العدد العاشر

31/5 - 6/6 - 2008

العدد الخامس والثلاثون

" هناك قضايا لا تحلها صرخات الجرائد! هناك قضايا يحلها العدل, يحلها القانون, والضمائر الحية؟!"

إعداد: شبكة عراق المستقبل

من هي؟

نشــرة أرشيفية أسبوعية، تسعى الى توثيق ما يكتب في صفحات وسائل الإعلام أهم التصريحات التي تنطلق في آفاق العراق السياسية والأمنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية عن ألسنة وأقلام وتوجهات ذوي الشأن العام، من صنّاع القرارات والمؤثرين فيها، والمتابعين للحركة السياسية والرؤى الإستراتيجية. وليست الغاية من نشرة "من تصريحات الأسبوع" تسجيل موقف سلبي ضد هذا أو موقف إيجابي لذاك من المرئيين في عدستها، إنما هي كـ (المرآة الصافية)، التي من الممكن أن يرى فيها أصحاب التصريحات ما يجب أن لا يتسرعون بقوله! وأن يتذكروا ما لا ينبغي أن يسكتوا عنه! ولكي يستكشفوا حقيقة ما يتحركون نحوه! وكل ذلك عبر التأمل فيما قالوا وما لم يقولوا، مسترجعين صدى كلماتهم وصمتهم، وآثارهما الغارسة في ذاكرة الفرد ووجدان المجتمع .. هذه النشــرة الأسبوعية .. خطوة .. نأمل أن تكون إيجابية .. والى الأمـام .. وتنعكس في مدركات بنـاء عراق حر وديمقراطي، وثقافة الدفاع عن قيم الإنسان والحق والخير والحرية والعدل والسلام والجمال والتقدم والرفاه والحياة, والسعي الى بناء المجتمع المدني وحضارة الإنسان والازدهار..! فـ الأمر بيد مَنْ قال, وبيد مَنْ يقرأ, وبيد مَنْ يعمل!! والمهم لنا جميعاً (المصرحون – المحررون – المراقبون - القارئون): أن نعمل بجد .. ونحلم بصنع (الحياة الحقيقية), لا سيما ونحن ما زلنا نتقدم في انجاز مشروع النجاح بـ (العراق الجديد) بألم وانتصار, ودمعة وابتسامة, وتردد وجرأة, وخوف وشجاعة ... (العراق الجديد) هو ما ينبغي أن يتمسك به العراقيون .. كل العراقيين .. ومعهم أصدقاء العراقيين .. وجميع الأحرار في العالم (العالـــم الحــــر)...!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاحظة/ لا ترد التصريحات حسب أسبقية زمانية أو أولوية بروتوكولية, كما أنه ليس بالضرورة أن تجمع تصريحات الجهة الواحدة متسلسلة بمكان واحد!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدد خاص حول أطروحة مشروع

إتفاقية الصداقة والتعاون طويلة المدى بين العراق وأميركا

عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيرة

"هناك أهمية كبيرة لعقد الاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن كونها تضمن مصالح الطرفين العراقي والأمريكي في المنطقة حيث تشمل الاتفاقية عدة جوانب سياسية واقتصادية وأمنية، وتحدد مسؤوليات والتزامات كلا الجانبين، فنحن كدولة متحررة حديثاً من الدكتاتورية بحاجة ملحة الى دعم المجتمع الدولي, وأن من المؤكد أن هذا الدعم يحتاج الى صياغته بمجموعة من الحقوق والالتزامات في إطار اتفاق استراتيجي طويل الأمد، ونعتقد أن عقد هذا الاتفاق ضروري جداً لحماية مصالحنا، ودعم العملية السياسية والأمنية .. من حق أي حزب سياسي في العراق أن يعترض على مادة أو بند أو فقرة واردة في الاتفاقية، فهذا الاتفاق في طور المناقشات الجادة حالياً، ومن حق الأحزاب العراقية أن تبدي ملاحظاتها أو تحفظاتها على مواده، ولكني لا أعتقد أن هناك رفضاً قاطعاً لمبدأ الاتفاق"

عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيرة

"الاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن ستنجح، لأن للعراق أيضاً مصلحة مؤكدة في ابرامها لدعم العملية الديمقراطية، ويجب أن لا ننسى أن قوى التحالف كان لها دور كبير في تحرير العراق، وقدمت تضحيات كبيرة في هذا السبيل، ومن حقها أن تحافظ على مصالحها في المنطقة .. أعتقد أنه من الأفضل أن تصاغ العلاقة القادمة الطويلة الأمد مع الولايات المتحدة في إطار اتفاقية استراتيجية بعيدة الأمد، فهذا الاتفاق هو التزام أخلاقي منا تجاه تلك التضحيات، ونحن سواء كأكراد أو شيعة أو سنة علينا التزامات أمام شعبنا بانجاح العملية الديمقراطية في العراق وتحقيق أمنه واستقراره لذلك فإن هذه الاتفاقية مطلوبة وضرورية جداً لصياغة العلاقة مع الولايات المتحدة بما يحفظ مصلحة العراق والعراقيين"

رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري

"منذ ما يزيد من أربعة اشهر وصفت اتفاقية التعاون طويلة الأمد المزمع ابرامها بين بغداد وواشنطن بأنها لطخة عار في جبين العملية السياسية، وطالبت بعدم الموافقة عليها، وقد طرحت قبل أيام واطلعت على شروطها المذلّة وأدركت أن الموقف كان صحيحاً ولم يزل، واني اعتقد أن الوطنية العراقية على المحك وان الاجماع العراقي على المحك، وما لم تجتمع الإرادات الوطنية اليوم على هذه الاتفاقية المذلة فلا أتصور أن هناك اجماعاً سيتحقق في المستقبل .. نحن ندرك أن وجود قواعد في بلد ما لا يقف بحدوده في داخل البلد، إنما ينشر ظل هذه الأخطار على دول الجوار كذلك، ينبغي أن لا يكون هناك أي شيء على الأرض العراقية يمكن أن يبعث رسالة خاطئة لهذه الدول"

رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري

"يريد تيار الاصلاح الوطني أن يبني دولة من دون ميليشيات، هذه الظواهر الشاذة التي نواجهها لابد أن تهزم ولا بد أن تختفي من أفق التجربة"

النائب حسن الربيعي – الكتلة الصدرية

"نحن نتفق في كثير من الأمور مع السيد ابراهيم الجعفري .. نتمى لسفينة الجعفري أن تنقذ الشعب العراقي من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها ونحن متفائلون جداً بتيار الاصلاح الوطني الذي أعلن عن تشكيله اليوم"

النائب وائل عبد اللطيف

"إ العراق بحاجة الى ابرام اتفاقية طويلة الأمد مع واشنطن لاعتبارات أمنية واقتصادية وأدعو الجهات التي أعربت عن رفضها الاتفاقية بمراجعة قراراتها بهذا الشأن .. كما يجب أن تؤخذ أمريكا بنظر الاعتبار، أمريكا القطب الأول اليوم في السياسة الدولية، دولة تكنولوجياً رقم واحد, واقتصادياً رقم واحد, وأيضاً في المعلومات الاستخبارية رقم واحد لديها الـCIA فضلاً عن قواعدها العسكرية المنتشرة في أصقاع العالم وبالتالي فإن أمريكا تشكل قوة اقتصادية وسياسية واستثمارية وتكنولوجية تحتل رقم واحد في المنظومة الدولية بدون منازع، أما العراق غير قادر على تحقيق أمنه الداخلي بوضعه الحالي وغير قادر على حماية حدوده الخارجية فإذن من يحمي العراق إذا انسحبت القوات الأمريكية أو تمت جدولة هذه القوات من ناحية فعلية؟!"

النائبة لقاء آل ياسين - التيار الصدري

"سحب سماحة السيد مقتدى الصدر ممثله في المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يضم قادة الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب والكتل السياسية لأن المجلس هو الراعي لمفاوضات الاتفاقية الاستراتيجية طويلة المدى مع الولايات المتعرضة التي يعارضها بشدة, كما أن ليس صحيحاً أن يكون موقف التيار الصدري الرافض للاتفاقية مرتبط بمواقف الدول والقوى الإقليمية الرافضة لها .. إن التيار الصدري أعلن رفضه الاتفاقية منذ البداية وقبل أن تبادر بعض تلك الدول الإقليمية بإعلان مناهضتها مؤخراً, كما أن التيار أعلن رفضه العلني والمتكرر للاتفاقية الإستراتيجية منذ عدة أشهر وأن ما حصل في البصرة ومدينة الصدر والشعلة أيضاً في بغداد هو نتيجة مباشرة لتلك المواقف الرافضة للاتفاقية"

حزب الدعوة الإسلامية

"إن مفاوضات العلاقات الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة بحاجة الى توحيد المواقف الوطنية العراقية بعيداً عن التجاذبات السياسية والمصالح الفئوية لتحقيق أفضل المصالح لشعبنا ووطننا، وأن من الضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية التالية في جميع مراحل المفاوضات لتحقيق المصلحة الوطنية للعراق وجميع أبنائه, كما يجب التأكيد على السيادة الكاملة للعراق وشعبه وحكومته على أرضه وسمائه ومياهه وعدم المساس بهذه السيادة أو التقاص منها وتحقيق مصلحة الشعب العراقي في بناء وطنه ورفاهه بعيداً عن الهيمنة الدولية أو الإقليمية, وعدم استخدام الأراضي العراقية بأي شكل من الأشكال للقيام بأعمال عسكرية ضد دول الجوار من قبل القوات الأجنبية والعمل الجاد على انهاء تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية بأسرع وقت ممكن وعدم توفير قواعد عسكرية دائمة أو طويلة الأمد لهذه القوات, وأن من الضروري احترام كرامة الإنسان العراقي وعدم المساس بحقوقه والتزام جميع الكتل السياسية بطرح نتائج المفاوضات على مجلس النواب العراقي لمناقشة الاتفاقية في حال التوصل اليها وطرحها على الشعب العراقي قبل المصادقة عليها من أجل الاطلاع عليها وابداء المقترحات بشأنها، لتحقيق مصلحة الشعب الوطنية, كما أن موضوع المفاوضات الجارية هو موضوع وطني يخص كل أطياف الشعب العراقي وشرائحه، وهو بحاجة الى تكاتف جميع القوى السياسية والوقوف مع الحكومة الوطنية المنتخبة بقيادة السيد المالكي على ضوء المبادئ والثوابت الوطنية لتحقيق مصلحة العراق وشعبه"

وزير الخارجية هوشيار زيباري

"المفاوضات العراقية - الأميركية بشأن الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد مستمرة، وأن الحكومة العراقية قد أرسلت وفداً فنياً الى عدد من دول العالم للاطلاع على الاتفاقيات التي أجروها بعد انتهاء الحرب"

الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية, د. علي الدباغ

"المحادثات العراقية - الأميركية ما تزال في مراحلها الأولى حول الاتفاقية طويلة المدى بين البلدين, وأن لدى الجانب العراقي رؤية ومسودة تختلفان عن رؤية الجانب الأميركي ومسودته, كما أن هناك تشديداً كبيراً من الحكومة العراقية في الحفاظ على كامل السيادة للعراق وكل شؤونه الداخلية وعلاقاته الخارجية، وأن بغداد لن تقبل أي بند يمس أو ينتقص من هذه السيادة ولا يضمن مصالح العراقيين"

الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية, د. علي الدباغ

"من المبكر الحديث عن مواعيد للاتفاق أو بنود تم الاتفاق عليها مع الجانب الأميركي، وأن كل مرحلة من مراحل التفاوض يجري عرضها على المجلس السياسي للأمن الوطني للاطلاع عليها, وأن ما يدور من حديث في الداخل والخارج عن الاتفاقية لا يظهر موقف المفاوض العراقي الذي يحرص كامل الحرص على عدم التفريط بأي حق من حقوق العراق والعراقيين"

المتحدثة باسم البيت الابيض, دانا بيرينو

"المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق مستمرة وإيجابية وشفافة وتتم بنوايا طبية, وأن العراقيين والأمريكيين يحرصون على ابلاغ المجالس التشريعية في البلدين بمسار المفاوضات, كما أن الرئيس بوش أعرب خلال اجتماعه مع مجلس الأمن القومي حول العراق عن أهمية أن يؤكد الاتفاق طويل الأمد بين واشنطن وبغداد بقوة على السيادة العراقية"

كبير مستشاري وزارة الخارجية الامريكية للشؤون العراقية ديفيد ساترفيلد

"واشنطن مهتمة بإنجاح المفاوضات الجارية حالياً بين بغداد وواشنطن بخصوص الاتفاقية طويلة الأمد بين البلدين, كما أن الحكومة الأميركية مهتمة بتأمين المستلزمات الضرورية للتوصل الى اتفاق يعبر عن مصالح البلدين ويساهم في تقدم العراق وحماية أمنه واستقراره"

السيد إياد جمال الدين, القائمة العراقية

"العراق لن يوقع أية اتفاقية مع الولايات المتحدة إذا مست ثوابت سيادته واستقلاله السياسي, ونحن (القائمة العراقية) مع أية اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأميركية، لكن ليس بأي ثمن .. لن نرض بأية اتفاقية تمس سيادة العراق, كما أننا لا يمكن أن نستبق الأمور، وربما يصدر بيان من المجلس السياسي للأمن الوطني ولكن ما زالت المفاوضات في بداياتها"

جابر حبيب جابر, الإئتلاف العراقي الموحد

"التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني وزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله حول الاتفاقية بين العراق وأميركا بـالسابقة لأوانها .. إن الاتفاقية يجب أن تعزز سلطة الدولة العراقية، وتبدد مخاوف دول الجوار, وأن القوى السياسية العراقية ممثلة بالمجلس السياسي للأمن الوطني أكدت على ضرورة أن تكون السيادة العراقية كاملة وليست شكلية"

رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لارجاني

"على الشعب العراقي أن يتصدى بشجاعة للاتفاقية طويلة الأمد بالصورة نفسها التي قاوموا بها المحتلين, وأن انسحاب (المحتلين) هو وحده السبيل لإرساء الأمن في العراق"

السيد صدر الدين القبانجي, إمام وخطيب جمعة النجف الأشرف

"إن الشعب العراقي يرفض اتفاقية لا يتمتع بها بسيادة كاملة، وأن الرفض لا يكمن في أصل الاتفاقية كما تروج له القنوات الإعلامية خارج العراق من إنها بيع العراق لأمريكا، كما أننا في الوقت نفسه نرفض هذه التصورات التي لا تمثل إلا مزايدات على وطنية الآخرين, لذلك أدعو المواقع المسؤولة العربية وغير العربية إلى دراسة الاتفاقية عن كثب واحترام رأي العراقيين وعدم إطلاق التصورات والتعميمات الانفعالية ضدهم، وإلى إتباع الطرق العلمية في مناقشة القضايا, وقد أكدنا على أن هناك ضرورة في مراعاة مجموعة من الثوابت الأساسية لعقد تلك الاتفاقية وعدم تجاوزها وهي: السيادة الوطنية وعدم المساس بها، واشتراك جميع المكونات السياسية في كتابة بنودها، وأن تكون واضحة وشفافة، وأن تحترم إرادة الشعب العراقي، وضرورة عرضها على البرلمان والشعب والمرجعية الدينية"

رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب النائب هادي العامري

"أنا أستغرب للتهويل الإعلامي لبعض الفضائيات بشأن مشروع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة ومحاولتها تسيس الموقف ضد الحكومة العراقية حيث أن العراق اشترط جملة أسس لا بد أن ترتكز عليها الاتفاقية في صيغتها النهائية وفي مقدمتها السيادة الوطنية واخراج العراق من إجراءات البند السابع لميثاق الأمم المتحدة, ومساهمة الاتفاق في إرساء الاستقرار والأمن الإقليمي, وعدم تهديد دول الجوار, وأن الحكومة العراقية لا يمكن أن توقع اتفاقاً يمس السيادة الوطنية للبلاد ومصالح الشعب إلا من خلال إقرار المواطنين بهذا الاتفاق"

رئيس الجمهورية, جلال الطالباني

"بالنسبة الى تصريحات حسن نصر الله حول تأييده المقاومة المسلحة في العراق ودعوته العراقيين الى رفض الاتفاقية بين العراق وأميركا، فليس له الحق بالتدخل في شؤون العراق الداخلية، كما نحن لم نتدخل في شؤون لبنان الداخلية .. العراق بلد مستقل وبلد حضارة وكل الذين يدّعون الجهاد والوطنية تعلموا منا، وأن النجف الأشرف هو المدرسة التي خرّجت المناضلين والمجاهدين، وعلماء الدين الشيعة منهم خصوصاً، فلا يجوز للتلاميذ أن يفرضوا آراءهم على مدرسيهم وأساتذتهم"

رئيس الجمهورية, جلال الطالباني

"الاتفاقية الطويلة الأمد بين العراق وأميركا هي المخرج لتخليص العراق من تبعات الاحتلال لاستعادة استكمال استقلال العراق ولاستعادة سيطرة العراق على ثرواته الوطنية، فالأخوة الذين يرفضون كل شيء لا يفهمونها أو لا يدققون في هذه النقطة، حسناً، إذا استمرت الحالة بمعنى أموالنا تكون محجوزة تحت سيطرتهم, وإذا فتحوا المجال لطلبات التعويضات التي تبلغ (200) مليار دولار، تعرفون ماذا سيحدث لنا, أنا لا اعتقد أن هنالك وطنياً عراقياً واحداً غير حريص على استكمال الاستقلال الوطني، والى يوم أسرع ينتهي فيه الاحتلال وينتهي وجود القوات الأجنبية, وأن الحكومة ستستشير جميع الفئات، داخل وخارج البلاد، قبل أن توقع عليها"

الصباح: ندوة تناقش آثار إبرام الاتفاقية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة

ناقشت ندوة حوارية عقدها المجمع السياسي العراقي, السبت, الآثار المترتبة على ابرام الاتفاقية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة الأميركية, وتناولت الندوة التي عقدت تحت شعار (الاتفاقية العراقية الأميركية .. الحاضر وتوقعات المستقبل) وشارك فيها رئيس المجمع السيد حسين الصدر, ومدير المركز العراقي للتنمية الإعلامية د. عدنان السراج, ورئيس جمعية الثقافة القانونية المحامي طارق حرب، تأثير الاتفاقية على المشهد السياسي العراقي واسهامها المطلوب في تأسيس حراك سياسي عراقي في ضوء المعطيات الجديدة. كما ناقشت الندوة محوراً يتعلق برؤية دول الجوار الإقليمي الى طبيعة علاقتها بالعراق، استناداً للمناخ الذي قد ينشأ نتيجة الرابط السياسي والأمني والاقتصادي الذي تتيحه الاتفاقية مع الولايات المتحدة، الى جانب الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة للعراق في هذا الوقت لعقد وابرام مثل هذه الاتفاقيات، لكونه يمر في ظروف استثنائية من شأنها جعله طرفاً غير متكافئ أو مستقر. وشهدت الندوة العديد من المداخلات والمناقشات التي شارك فيها عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية، فضلاً عن دور ممثلي وسائل الإعلام المتنوعة من خلال استفساراتهم وأسئلتهم التي ركزت على محتوى ومضامين الاتفاقية"

منسق سيادة القانون بالسفارة الأمريكية في العراق، فيليب لينتش

"نقل المعتقلين العراقيين من السجون والمعتقلات الأمريكية، كسجن (بوكا) في البصرة و(سوسة) في السليمانية و(كروبر) في بغداد، إلى المعتقلات والسجون العراقية يعتمد على الإتفاقية الثنائية الطويلة الأمد، التي تجري النقاشات بشأنها حالياً بين حكومتي البلدين"

النائب حسن السنيد, الإئتلاف العراقي الموحد

"المفاوضات بين الطرفين الأمريكي والعراقي حول الاتفاقية طويلة الأمد، قد توقفت بسبب حدوث الكثير من الإشكالات بينهما حول المسودات التي تناقش, وأن الطرفين يحتاجان لقرارات سياسية يراجعا من خلالها الدوائر السياسية العليا لأن المفاوضات توقفت عند بعض المواد التي لم تقبل من جانب المفاوض العراقي، لذا فإن الحكومة العراقية فاتحت الجانب الأمريكي بضرورة الحصول على فترة لتوقف المفاوضات لمراجعة الإطار السياسي كل في دولته من اجل اتخاذ قرارات سياسية من شأنها تحريك التفاوض بما يخدم المصلحة الوطنية العراقية ويحفظ سيادة العراق, واعتقد أنها ستستأنف بعد أن يصل الجانبان لقرارات سياسية من دوائرهما حيث أن العراق يسعى لإتمام المفاوضات لكن بإرادة عراقية ومصلحة عراقية وبتثبيت المصالح العراقية الإستراتيجية في هذه الناحية"

المستشار الإعلامي للقوات المتعددة الجنسيات، عبد اللطيف ريان

"المفاوضات العراقية - الأمريكية حول الاتفاقية طويلة الأمد ما زالت تجري بجدية عالية، ولم تتوقف حسبما ذكر احد النواب العراقيين الثلاثاء, وأن هدف المفاوضات التي ما زالت متواصلة هو الوصول الى اتفاقية ذات شفافية عالية تضمن استقلال العراق وسيادته، وهو ما يعتبر المسألة الأساسية في المفاوضات"

المتحدث بإسم الحكومة العراقية, د. علي الدباغ

"استعرض مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت, الثلاثاء، موقف الحكومة العراقية من المفاوضات والمحادثات الجارية بخصوص الإتفاقية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وقد أكد المجلس على عدم قبول أي بند ينتقص من السيادة الوطنية وحرصه الكامل في الحفاظ على أمن وممتلكات وأموال العراق على ضوء القرارات الدولية التي توفر الحماية الحالية، ودراسة كل البدائل المتاحة والممكنة للحفاظ على سيادة ومصالح العراق وكرامة شعبه"

النائب حيدر العبادي, الإئتلاف العراقي الموحد

"أبرز الخلافات بين بغداد وواشنطن بشأن الاتفاقية طويلة الأمد، تتمثل في مجموعة من التفاصيل، إلا أن الخلاف الاستراتيجي هو إن العراق يصر على أن تدفع الإدارة الأمريكية إيجاراً على الأراضي العراقية التي تستعملها كقواعد في العراق، إضافة إلى أن العراق يصر على أن تكون هذه القواعد مؤقتة"

النائب حيدر العبادي, الإئتلاف العراقي الموحد

"الثوابت الوطنية فيما يتعلق بالاتفاقية طويلة الأمد بين العراق وأميركا هي التأكيد على سيادة العراق الكاملة وعدم المساس بسيادته وتحقيق مصلحة الشعب العراقي بعيدا عن الهيمنة الدولية والإقليمية, وعدم استعمال الأراضي العراقية لشن عمليات عسكرية على دول الجوار, والعمل الجاد لإنهاء تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية, واحترام كرامة الإنسان العراقي, والتزام جميع الكتل السياسية بطرح نتائج المفاوضات على مجلس النواب, وكذلك ضرورة أن يطلع الشعب العراقي على هذه الاتفاقية"

نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي

"العراق لن يقبل بأي صيغة تمس سيادتَه ولا تكون في صالح العراق أو لا تحقق السيادة العراقية .. إن المحنةَ العراقية تتجاوز امكانيات العراق الذي يواجه تحديات كبيرة وخطيرة تدفع بأتجاه عدم بناء الدولة العصرية"

استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حميد فاضل

"مفهوم سيادة الدولة يتطرق الى حرية التصرف في كل ما يتعلق بشؤون الدولة سواء الداخلية او الخارجية، وليست هناك سلطة اعلى من سلطة الدولة الداخلية او الخارجية، لكن هذا المعنى أو التعريف يكاد يكون تعريفاً مثالياً، فداخلياً ليست هناك دولة ذات سيادة مطلقة، سيما ان سلطات الدولة تتقيد بمنظومة قيمية سواء كانت دينية أو اجتماعية أو قانونية، أما خارجياً فهناك الاتفاقيات والمعاهدات التي تدخل الدولة طرفاً فيها, وفي عصرنا الحالي الذي يعد عصر المعلومات والتكنولوجيا لا توجد سيادة مطلقة، حيث أصبحت أسوار السيادة واطئة لم يعد هناك مجتمع مغلق أو دولة مغلقة، وكمثال على ذلك الأقمار الصناعية التي تستطيع أن تكشف ما تحت الأرض بدقة، وبالتالي لا توجد سيادة كاملة مع كل تلك المتغيرات .. أما بالنسبة لموقف دول الجوار المحيطة أو دول الإقليم فتنقسم الى قسمين، الدول التي تكون اعتراضاتها غير قوية أو لم تكن هناك اعتراضات مبررة لأنها بالاساس مرتبطة مع الولايات المتحدة باتفاقيات ومعاهدات أمنية وعسكرية أما القسم الثاني وهم أقلية، فهذه الدول تكون متخوفة من أن يكون العراق منطلقاً للهجوم على تلك الدول لكن الدستور العراقي وفي المادة (7) يرفض أن يكون العراق مقراً أو ممراً أو معبراً لضرب دولة"

الخبير في شؤون العراق في معهد الولايات المتحدة للسلام بول هيوز

"هناك مطالب عراقية وأميركية محددة تدور على مسألة (المحاسبة) و(الصلاحيات) خاصة في المجال الامني .. إن آرائي شخصية ولا تعكس رأي المعهد ككل: من وجهة نظر العراقيين، هناك تركيز على محاسبة الاميركيين وتصرفاتهم .. لقد اثرت هذه القضية على العراقيين منذ البداية وخاصة في ما يخص شركات الأمن الخاصة"

رئيس لجنة الأمن في مجلس النواب العراقي، هادي العامري

"لقد وضع الجانب العراقي مبادئ عامة للإتفاقية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، ضمن المسودة التي قدمها, ويتضمن المبدأ الاول أن لا تمس الإتفاقية السيادة العراقية بأي شكل من الأشكال، وهو ما أكدت عليه المرجعية الدينية، كون السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه, والأمر الآخر هو الشفافية، حيث يجب أن تكون بنود الإتفاقية واضحة، ويصوت عليها في المجلس السياسي للأمن الوطني، ثم تعرض على البرلمان لإقرارها أما المبدأ الثالث، الذي وضعه المفاوض العراقي ضمن مسودة الإتفاقية مع الولايات المتحدة، هو يجب أن تكون الاتفاقية محل إجماع وطني .. نحن نرفض أي إتفاقية تكون محل خلاف أو سبب تفرقة بين العراقيين، ولذلك فإن شرطاً من شروط الإتفاقية هو حدوث الإجماع الوطني على بنودها, وهناك شرط رابع أضيف إلى الشروط العراقية، وهو أن لا تكون الإتفاقية محل قلق لدول الجوار"

رئيس لجنة الأمن في مجلس النواب العراقي، هادي العامري

"أنا أستغرب من الرفض الذي يحدث للإتفاقية حالياً من القيادات .. لماذا يتم رفض الإتفاقية الآن، رغم أنها مجرد مسودات، وهل يتم الإعتراض على أصل الإتفاقية .. أم أن المعارضين يبدون رفضهم أن تمس الإتفاقية السيادة العراقية..؟ فـ إذا كان اعتراضهم على أصل الإتفاقية .. فنحن نخالفهم، لأننا يجب أن نخرج من (البند السابع)، لأن البقاء تحت طائلة هذا البند يعني بقاء العراق منقوص السيادة، وتحت الإنتداب, وأن من شروط العراق أن تخرجه الإتفاقية من تحت طائلة البند السابع، وعودته كما كان قبل العام (1990) كامل السيادة وهذا شرط، ويجب علينا السعي وبذل كل الجهود لإرجاع السيادة كاملة للعراق .. إن الإتفاقية مع الولايات المتحدة تنظم العلاقة غير المرتبة وغير المنظمة للقوات الأجنبية في العراق، من حيث عدد القوات، وحجمها، ووضعها، وعلاقتها، وكيفية عملها داخل العراق"

المتحدث باسم كتلة الفضيلة باسم شريف

"الاتفاقية لم تعرض بنودها، وكل ما طرح عنها من أشياء في الاعلام هي مراحل وصلت لها المفاوضات, ومن الضروري عرضها على البرلمان، حيث أنها لم تعرض علينا في مجلس النواب ولا على مجلس الأمن السياسي، وكل ما عرض علينا هو كلام عن اتفاقية, كما أن من المفروض أن يضع المفاوضون مجموعة من النقاط عن مدى استفادة العراق من الاتفاقية"

المتحدث باسم جبهة التوافق سليم عبد الله الجبوري

"ليس هناك معالم واضحة بصيغة نهائية للاتفاقية حتى يمكن تثبيت الآراء حول بنودها ومع ذلك أعتقد ان الاتفاقية فيها بعض الجوانب المفيدة كالمسائل الاقتصادية والخدمية والتعليمية، إضافة الى وجود مسائل قد تثير الريبة والشك، وتحديداً ما يتعلق بالارتباط بالالتزامات الأمنية والعسكرية على الحكومة العراقية لذلك فإن الموضوع يحتاج الى دراسة مستفيضة"

المتحدث باسم جبهة التوافق سليم عبد الله الجبوري

"امكانية أن تساهم المعاهدة في حماية العراق من تدخلات دول الجوار، موضوع آخر، لأن هناك عوامل عدة تساهم في حماية العراق من تدخلات جيرانه قد يكون أحدها بناء القوات العراقية العسكرية، وكذلك اقامة علاقات دبلوماسية جيدة .. لا تنحصر مقومات القوة بعقد الاتفاقية فقط والتعويل عليها باعتبارها الوحيدة التي تحمي العراق من التدخلات .. الدول التي تتدخل بالشأن العراقي قد ترتدع عندما تجد أن القوات العسكرية العراقية مسنودة من دول أخرى، ولكن أيضاً الاتكاء على هذا الأمر فقط قد لا يكون بحد ذاته مبرراً للإقدام على عقد الاتفاقية"

النائب أسامة النجيفي - القائمة العراقية

"الاتفاقية لاتلائم الوضع العراقي الحالي من حيث عدم وجود مقومات توقيع هذه الاتفاقية، وتباين المواقع أو مراكز القوى أو الاهمية بالنسبة للعراق والولايات المتحدة من ناحية استكمال السيادة وحجم العلاقات ومدى تأثيرها على المنطقة, وإن ما تسرب من مسودة الاتفاقية أمر خطير جداً، ويوحي الى احتلال دائمي ويجعل العراق كأنه ولاية امريكية، بحيث تكون الأجواء كلها للامريكان، كوجود نحو 50 موقعاً عسكرياً واعتقال من يشاؤون بدون تدخل الدولة العراقية، ومنح الحصانة للقوات الامريكية والمتعاقدين معها وشروط كثيرة من يطلع عليها يخجل من نفسه, وأنا لا اتحفظ على المعاهدة ككل، بل حول توقيع المعاهدة .. مبدئياً شروط توقيع المعاهدة غير متوافرة في الوضع السياسي العراقي الحالي"

المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي

"هنالك مجمل نقاط بشان الاتفاقية العراقية الامريكية التي تجعلنا نتحفظ عليها ا لنقطة الأولى هو مستوى السرية التي اعتمدتها الحكومة العراقية في اجراء المفاوضات حول بنود هذه الاتفاقية، فضلاً عن ان الحكومة لم تنتدب لجنة برلمانية لتشاركها في نقاش الفقرات التي يمكن ان تدرج في الاتفاقية، وهذا يتسبب بجملة من المخاوف في الساحة, أما النقطة الثانية فتتركز حول الاصرار الأمريكي على بعض بنود الاتفاقية والاصرار على المساومة في اخراج العراق من البند السابع شريطة الاتفاق معها، وهو ما خلق تخوفاً في أن يكون الجانب الامريكي صاحب اليد العليا التي تفرض عدد البنود واسلوب البنود، والتي ستتوافق مع مصلحتها لا مع مصلحة الشعب العراقي, أما النقطة الثالثة التي تدعو للتحفظ، هو ان الاتفاقية تتمحور في جانبين، اقتصادي وأمني، ونحن نعلم أن العراق في هذين الجانبين في أزمة كبيرة، ومحور الأزمة ان الملف الأمني بالكامل بيد الجانب الامريكي .. لدينا مخاوف كثيرة من مغبة عقد اتفاقية، الجانب المعلن منها يقول انها اقتصادية أمنية، بينما في حقيقتها تعطي شرعية لبقاء القوات الامريكية كقوات مسلحة وقواعد مركزية ثابتة"

رئيس الوزراء نوري المالكي

"النقاش مع الولايات المتحدة ما زال مستمرا بشأن الاتفاقية، وأن المفاوضات ستنتهي مع مصلحة العراق وكامل سيادته"

الشيخ حميد معلة - قيادي في المجلس الأعلى

"جميع الخيارات مفتوحة أمام الحكومة بشأن الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وان هذه الخيارات قابلة للنقاش بروح إيجابية من أجل الوصول الى توافقات تراعي مصالح الشعب العراقي, وأن الخيارات الثلاثة يتلخص أولها بالوصول الى نقاط توافق بين بغداد وواشنطن، والثاني بتمديد الوجود الأجنبي لعام آخر في حال لم يتم التوافق على الاتفاقية الحالية، فيما يتضمن الخيار الأخير، عدم تمديد بقاء هذ القوات في البلاد، وبالتالي فإن القوات الأمنية والعسكرية العراقية ستمسك الملف الأمني في جميع المحافظات، لاسيما مع تنامي قدراتها الذاتية

الشيخ حميد معلة - قيادي في المجلس الأعلى

"إن طبيعة رفض أغلب القوى السياسية للاتفاقية الأمنية بصيغتها الحالية تتركز على كونها تمس السيادة الوطنية ولا تلبي طموحات الشعب، كما أنها لا تؤدي الى خروج العراق بشكل فعلي من البند السابع، بالاضافة الى عدم تضمنها التزاماً واضحاً بدعم البناء والتنمية، فضلاً عن انها تضمن حرية التحـرك العسكري الأمـيركي جـوياً وعلـى الأرض مـن دون التنسـيق مع الحكومة, وأن أغلب القيادات السياسية سواء في المجلس السياسي للأمن الوطني أو من خلال مواقف السيد عبد العزيز الحكيم رئيس الائتلاف الموحد أوصت بضرورة إدامة الحوار والتحفظ على هذه البنود، خصوصاً مع أهمية تفعيل عمل اللجان وفرق العمل المشكلة منذ ثلاثة أشهر، للوصول الى نتائج في الاتفاقية التي تشمل جوانب متعددة كي تلبي مصلحة العراقيين"

المتحدثة باسم السفارة الأميركية في العراق, ميرمبي نانتونجول

"إن الجانبين الأميركي والعراقي بصدد تشكيل لجان التفاوض التي ستتولى مهام مناقشة الأسس والأطر العامة لاتفاقية الصداقة والتعاون طويلة المدى التي ستوقع بين حكومتي البلدين، وأن الاتفاق الأميركي العراقي سيعلن في حينه، وسيتعرف العراقيون وممثلوه في البرلمان على تفاصيل بنوده ويناقشون أبعاده، لأنه يعد مهماً جداً ليس بالنسبة للعراقيين فحسب وإنما للشعب الأميركي وحكومته التي وقعت اتفاقيات مماثلة مع دول مختلفة .. إن هناك تفاصيل كثيرة يجب حسمها قبل توقيع هذه الاتفاقية، بخاصة ما يتعلق منها بالجانب الأمني، إذ تحتاج القوات الأميركية إلى إطار قانوني جديد ينظم وجودها في العراق، إلى جانب ضرورة تحديد صلاحيات هذه القوات عقب خروج العراق في نهاية هذا العام من وصاية الأمم المتحدة والإشراف الدولي بموجب البند السابع، ويصبح بالتالي دولة مستقلة وذات سيادة بموجب المواثيق الدولية ومن حقها إقامة علاقات طبيعية وثنائية مع جميع دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية"

النائب محمود عثمان, التحالف الكردستاني

"التحالف الكردستاني يؤيد الاسراع في صياغة الاتفاق مع واشنطن نظراً الى حاجة العراق إليه في المرحلة الحالية للنهوض بالبلاد سياسياً واقتصادياً وأمنياً .. لكن هناك تحفظ على بعض بنود مسودة الاتفاق التي تمس السيادة العراقية .. لذلك ندعو الى محاولة انقاذ المفاوضات من خلال إقناع واشنطن بالتفاوض مع العراق وفق مبدأ الند للند والخروج باتفاقية مرضية للطرفين بحلول نهاية السنة الحالية، كما نطالب بعرض الاتفاق على الاستفتاء الشعبي العام حتى في حال اقراره داخل البرلمان كونه من القضايا المصيرية حيث إن الإصرار على توقيع المعاهدة بالمسودة الحالية يدفع الجميع الى تفضيل بقاء البلاد تحت البند السابع كونه اصلح بكثير"

الناطق باسم الحكومة, د. علي الدباغ

"لا يمكن القبول بقواعد ثابتة في العراق ،هذا أمر مفروغ منه من الجانب العراقي، وحتى الجانب الأمريكي الذي صرح أكثر من مرة بأنه ليس وارداً الاحتفاظ بقواعد ثابتة في العراق, وما ذكرته صحيفة الاندبندنت بأن الاتفاقية طور التفاوض تتيح للولايات المتحدة الاحتفاظ بأكثر من 50 قاعدة عسكرية في العراق لأمد طويل"

الناطق باسم الحكومة, د. علي الدباغ

"كل وجود للقوات الأجنبية في العراق محكوم بموافقة الحكومة العراقية و إلا أصبح خرقا للسيادة"