عرفت باكستان منذ تأسيسها عام 1947م ثلاثة دساتير أقرت في الأعوام 1956م، 1962م، 1973م. وقد نال الدستور الأخير ثقة البرلمان بالإجماع حينها، لكن تم إيقاف العمل به عام 1977م بعد انقلاب عسكري قام به الجنرال محمد ضياء الحق حيث أعلنت الأحكام العرفية .

وفي عام 1985م تم إعادة تشكيل الحكم المدني والعمل بدستور عام 1973م الذي أجريت تعديلات جذرية عليه ومن هذه التعديلات قبول كافة القوانين الصادرة إبان مرحلة الأحكام العرفية ومن ضمنها القوانين التي تعدل الدستور .

 وتم في الدستور الجديد توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية والنص على كون الإسلام هو القانون الأعلى للدولة .

في عام 1997م  تم تعديل الدستور لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بحرمانه من حقه في إقالة رئيس الوزراء وحل البرلمان .

في عام 1999م حصل انقلاب عسكري بقيادة الجنرال برويز مشرف فتم إيقاف العمل بالدستور وحل البرلمان .

 وفي شهر آب من عام 2002م صدر مرسوم رئاسي ينص على تعديل الدستور بما يعيد للرئيس صلاحيات إقالة رئيس الوزراء وحل البرلمان، وتم تخفيض سن الانتخاب إلى 18 سنة .

 وعلى أثر هذا التعديل نظمت انتخابات برلمانية لإعادة الحكم المدني وتم الرجوع إلى العمل بدستور عام 1973م في شهر تشرين الثاني من عام 2002م.

السلطة التنفيذية

يعتبر رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية في باكستان، وهو ينتخب لمدة خمس سنوات من قبل أعضاء المجالس التشريعية في الولايات والمركز .

 وقد نص الدستور المعدل المعمول به حاليا على أن الرئيس له الحق في :

·        حل البرلمان

·        تعيين القادة العسكريين

·        تنصيب قضاة المحكمة العليا

·        ترؤس مجلس الأمن الوطني (جهاز استشاري شبه عسكري).

ثم يأتي بعده في الأهمية رئيس الوزراء الذي يعينه الرئيس بعد أن يحصل على الأغلبية البرلمانية كحزب أو تحالف.

السلطة التشريعية

تتألف السلطة التشريعية في الباكستان من برلمان ثنائي المجلس كما يلي :

1ـ  الجمعية الوطنية

يتكون من 342 عضوا ينتخبون مباشرة من الشعب ويمارسون مهامهم لمدة 5 سنوات، وقد تم تخصيص 60 مقعدا من مقاعد الجمعية للنساء، و 10 مقاعد لغير المسلمين بحسب نسبتهم.

2ـ  مجلس الشيوخ

 يتكون من 87 عضوا يمارسون مهامهم لمدة 6 سنوات، وهم ينتخبون انتخابا غير مباشر بواسطة الجمعية الوطنية والمجالس التشريعية في الولايات.

السلطة القضائية

تعتبر المحكمة العليا (الفدرالية) رأس السلطة القضائية في الباكستان، ولكل ولاية محكمة عليا خاصة بها، كما توجد محكمة الشريعة الفدرالية وهي تنظر في الأمور المختصة بتطبيق الشريعة الإسلامية التي تعتبر القانون الأساسي للبلاد بنص الدستور.

الحكومات المحلية

ينص الدستور الباكستاني على أن الباكستان دولة فدرالية .....

 وبناء عل هذا تنقسم البلاد إلى ثلاثة أنواع من التقسيمات الإدارية :

1ـ  أربع ولايات ذات حكم ذاتي

 وهي بلوشستان، والبنجاب، والسند، وولاية الحدود الشمالية الغربية.

يعين رئيس الجمهورية حاكما لكل ولاية من هذه الولايات، بالإضافة إلى وجود مجلس تشريعي منتخب يترأسه رئيس الحكومة المحلية، وقد تم إيقاف عمل المجالس التشريعية المحلية مؤقتا منذ انقلاب عام 1999م.

2ـ  محافظتين تديرهما الحكومة الفدرالية

 وهما :

* محافظة القبائل التي يتشارك زعماء القبائل في تدبير شؤونها مع الحكومة الفدرالية

* محافظة الشمال التي تتمتع بنوع من الحكم الذاتي.

3ـ  إقليم العاصمة إسلام آباد، وتديرها الحكومة الفدرالية أيضا.

معلومات موجزة

·        الاسم الرسمي : جمهورية الباكستان الإسلامية

·        العاصمة : إسلام آباد

·        المساحة : 796،095 كم2

·        عدد السكان : 153،705،280 نسمة

·    المجموعات العرقية واللغوية : بنجابيون (48%)، بشتون (13%)، سنديون (12%)، ساريكيون (10%)، الأردويون (8%)، غيرهم (9%).

·        الأديان : مسلمون (97%: 77%سنة + 20% شيعة)، غيرهم (3%).

·        اللغة الرسمية : الأردية.

·        العمر المتوقع عند الوفاة : 62.6 سنة

·        الدخل الوطني السنوي : 59 بليون دولار